پول نفت چی شده!؟

حسین سرآبادانی

باسمه تعالی

این روزها که ذهن بسیاری از فعالان اقتصادی به کاهش جهانی قیمت نفت معطوف شده است و در داخل نیز بحث­ ها در مجلس و دولت، پیرامون لایحه بودجه 94 معطوف است؛ شاید ذکر یک عدد جالب در لایحه بودجه سال 1394 خیلی جالب توجه باشد و البته حاوی نکاتی مهم!

این عدد نه مبلغ 204 میلیارد تومانی برای برگزاری همایش ­­ها است؛ نه بودجه معدود سه و نیم میلیاردی دانشگاه امام­ صادق(ع) است؛ نه بودجه هشت و نیم میلیاردی موسسه اسراء است؛ نه افزایش چندبرابری بودجه نهاد ریاست جمهوری است؛ نه بودجه انتخابات اسفند 94 و نه ...

این عدد، با اولین تعریف از دانش اقتصاد نیز مرتبط است. اقتصاد را دانش انتخاب و تخصیص منابع محدود تعریف کرده ­اند. این رقم نشان دهنده محدودیت­ های دولت و مجلس در عرصه سیاست­گذاری و ارائه خدمات عمومی است. بر این اساس، اگر منابع عمومی دولت را به تعداد کل جمعیت تقسیم کنیم به سرانه منابع عمومی دولت در لایحه بودجه 94 دست پیدا می­ کنیم. حال فکر می ­کنید این عدد چند است؟ این حجم از فعالیت و کار با این بدنه سنگین و گسترده بخش دولتی در اقتصاد ایران، به ازای هر نفر چقدر منبع در اختیار قرار دارد؟

اگر منابع عمومی دولت حدود 224 هزارمیلیارد تومان و جمعیت کشور حدود 78 میلیون باشد این عدد چه خواهد بود؟

«دو میلیون و نهصد هزار تومان»؛ باورش سخت به نظر می ­رسد اما واقعی است. این عدد زمانی باور نکردنی ­تر می­ شود که دو نکته به آن اضافه کنیم:

1. سالیانه 540000 تومان از مبلغ فوق، صرفا از محل یارانه نقدی به مردم پرداخت می­ شود.
2. عدد پیش ­بینی شده در مورد منابع عمومی دولت صرفا یک پیش ­بینی و آن هم از نوع خوش­بینانه است. (مثلا در مورد قیمت نفت، پیش­ بینی بشکه ­ای 72 دلار نمونه ­ای ازاین خوش­ بینی یا بی ­احتیاطی است. طبق محاسبات به ازای هر یک دلار کاهش در قیمت هر بشکه نفت، 900 میلیارد تومان از منابع عمومی دولت کسر می ­شود)

سوالی که در قالب شبهه میان عموم جامعه وجود دارد که پول نفت خرج چه چیزی در کشور می­ شود که کشور ما مثلا به تصور آنها با این حجم انبوه از منابع، با محدودیت و مشکل در منابع روبرو است!

گذشته از محل ­های دیگر قانونی پول نفت (همچون شرکت ملی نفت و صندوق ملی توسعه از سال 1389) درآمدهای نفتی دولت همراه مجموع دیگر درآمدهای دولت از جمله انواع مالیات­ ها به عنوان منابع عمومی دولت شناخته می­ شود.

براساس این لایحه و با فرض تحقق، دولت برای انواع هزینه ­های عملیاتی خود و هزینه ­ها در بخش خدمات، آموزش، بهداشت و درمان، امنیت و دفاع، رفاه و یارانه، انرژی، امورقضایی، تربیت­ بدنی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، محیط زیست و... به ازای هر ایرانی تنها حدود سه میلیون تومان منابع در اختیار دارد. اگر این ورودی به سیستم ناکارآی دولتی کشور وارد شود عمق فاجعه وسیع­ تر می ­گردد لکن باید به این امر نیز تفطن داشت که باید به این باور غلط عمومی در مورد منابع گسترده دولت در اثر درآمدهای نفتی و سایر درآمدها، پایان داد. مجموع درآمدهای نفتی، انواع مالیات­ ها و تعرفه­ ها و واگذاری­ ها در کشور به ازای جمعیت سرانه، منابع محدودی است که نیازمند تخصیص عالمانه و مدبرانه است. ماشین اقتصاد دولتی ایران، امروز برای سرپا ماندن خود، 74 درصد از منابع عمومی بودجه را در قالب هزینه­ های جاری می ­بلعد و از این 224 هزارمیلیارد تومان، 166 هزارمیلیارد تومان برای فعالیت­ های روزمره ­اش نه تخصیص که واگذار می­ شود. مع­ الوصف باز هم براین نکته تأکید می­ شود که اقتصاد ایران، امروز بیش از هر چیزی به مدیریت انتظارات عمومی و بازیگران اقتصادی نیازمند است که از مسیر آن، اعتماد و سرمایه اجتماعی حاکمیت افزایش می­یابد.