کنترل و نظارت پیشگیرانه (Feed forward control) در اداره کشور در مقوله فساد

وحید خاشعی

باسمه تعالی

(نوشته ای به بهانه همایش سه قوه کشور در موضوع فساد)

1. فساد در نظام اداری و حکومت داری ناشی از نبود سازوکارهای صحیح کنترلی و نظارتی است. اصل وجود نیروها و اقدامات اشتباه، مخرب و یا غیرهمسو در هر سیستمی بویژه در یک کشور طبیعی است. اما آنچه مهم و ضروری است و فقدانش محسوس، عبارت است از وجود مجموعه اقداماتی که این نیروهای منفی را در کشور مدیریت کرده، و از اثرگذاری و تبعات منفی آنها بکاهند. باید سعی کرد تا مقدمات لازم برای بروز یک مشکل و بیماری اجتماعی و اقتصادی فراهم نشود و ضمن توجه به اصول و قواعد آرمانی و ارزشی، نتایج و تبعات اقدامات نیز پیشاپیش مورد توجه باشد.
2. سه نوع کنترل و نظارت در ادبیات مدیریت وجود دارد. کنترل بعد از عمل، کنترل حین عمل (نظارت) و کنترل قبل از عمل که در این مرقومه، ساز و کار پیشگیری نامیده شده است. از آنجایی که پیشگیری بهتر از درمان است، لازم است ترتیبات نهادی و سازمانی تعریف شده ای در همه ارکان و بخشهای کشور داشته باشیم تا در نظام کشورداری، مساله پیشگیری مشکلات و معضلات، بطور نظام مند تدبیر شود. جا دارد یکبار جمیع سازوکارهای حکومتی کشور نسبت به مقوله فساد، آمایش و راست آزمایی شوند.
3. برای پیشگیری از فساد در نظام کلان حکومتداری برخی زیر ساختهای فکری و معرفتی لازم است که برخی از آنها عبارتست از : مستندسازی مداوم و جامع جمیع اقدامات و برنامه ها، و حتی افراد تاثیرگذار و مهم در کشور، دسته بندی و طبقه بندی اطلاعات، هم به جهت بازیابی اطلاعات، و هم به جهت تمییز بین موضوعات و گونه های مختلف از مسائل، تربیت نیروی انسانی مجهز به روشها و مدلهای "تبعات سنجی" ، "پیش بینی"، "تحلیل اثرات"، در دانشگاه ها و جریان آموزش ضمن خدمت سازمانها، نهادینه کردن و ترویج فرهنگ نتیجه گرایی در همه ارکان قوای سه گانه به صورتیکه به یک اقدام متداول و جاری در فرهنگ سازمانی در همه سطوح خرد و کلان تبدیل شود. دانش بنیان کردن سازمان ها و نهادها که نیازمند حافظه های فردی، جمعی، سازمانی و ملی بسیار فعال و زنده است تا یادگیرنده باشد و خطاهای سابق را تکرار نکند. عبرت گیر و درس آموز باشد و به درجه ای از ایمان برسد که از یک سوراخ دوبار گزیده نشود. تعیین و طراحی چنین سازوکارها و فرایندهایی نیاز به داشبورد سنجش و رصد عوامل کلیدی و حیاتی در حوزه های مختلف حکمرانی است.
4. در آخر نیاز است که نهادهای امنیتی و انتظامی، سازمان های نظارتی و تقنینی، مراکز آموزشی و رسانه ای، نهادهای سیاستگذار و سیاست ساز در جمهوری اسلامی در مقوله فساد نسبت به فرمان هست ماده ای رهبری انقلاب اسلامی در سال 1380 بازمهندسی نهادی شوند.