پرانتزی که باز شد!
محمدهادی حبیب اللهی
چند وقتی است موضوع پایان نامه ذهن مرا به خود مشغول کرده است. چگونه می شود یک شرکت تعاونی، سهامدار داشته باشد. سهامداری که بتواند سهم خود را در بازارهای مالی خرید و فروش کند. به نظر موضوع پیچیده ای است. چون در این پایان نامه قرار است از نوعی شرکت حرف بزنیم که نه تعاونی است و نه سهامی ولی هم باید تعاونی باشد و هم سهامی. جستجو برای یافتن منابع مرتبط با موضوع همچنان ادامه دارد. به جز یافتن چند مقاله انگلیسی موفقیت چندانی حاصل نشده است، تا اینکه به یکباره مواجهه با یک واژه توجه من را به شدت به خود جلب کرد: «شرکت تعاونی سهامی عام». تصور کنید که شما به دنبال طراحی یک شرکت تعاونی سهامی هستید و گمان می کنید که در حال انجام یک کار نو و جدید هستید ولی به یک باره با شرکتی مواجه می شوید که تعاونی سهامی عام نام دارد و در کشور چنین شرکت هایی وجود دارد. طبیعتاً با وجود بهت فراوان پرس و جو و جستجو راجع به این قضیه آغار شد و پرانتز قصه ما باز شد {.
وقتی از برخی اساتید این موضوع را جویا می شدم اکثرا اطلاعی از ماهیت چنین شرکت هایی نداشتند. حتی اساتید حقوقی نیز به حقوق این شرکت ها واقف نبودند. جستجو را برای یافتن ماهیت واقعی این شرکت ها همچنان ادامه دارد. در همین راستا در برخی خبرگزاری ها، برخی از افراد و مسؤولین پیرامون این شرکت ها صحبت هایی کرده بودند. البته وقتی متوجه شدم اکثر این اخبار مربوط به سه یا چهار سال گذشته(به طور میانگین) است قدری حیران نیز شدم. مگر می شود 4 سال یا بیشتر از وجود شرکتی گذشته باشد ولی کسی از ماهیت آن اطلاع نداشته باشد. شگفتی من با اطلاع نسبی یکی از اساتید با چنین شرکت هایی قدری کاهش یافت و باعث شد که ارتباط بیشتری با این استاد گرفتم (همین زمینه ای شد تا ایشان بعداً استاد راهنمای پایان نامه من شوند) کمی که بیشتر تحقیقات خود را ادامه دادم، از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار و رئیس محترم آن وقت (استاد مشاور پایان نامه بنده) سردرآوردم. حالا دیگر تا حدودی با این شرکت ها آشنا شده بودم. اما مسأله جالبی که وجود داشت این بود که این نوع شرکت ها ماهیت خارجی نداشتند و من نمی توانستم شرکتی با چنین قالبی پیدا کنم و تحقیقات خود را به سرانجام برسانم. بله درست است این نوع شرکت ها فقط در حد قانون باقی مانده بودند.
اصل قضیه از آنجا آب می خورد که پس از سال 84 و ابلاغ سیاست های اصل 44 تصمیم بر آن می شود که 25درصد اقتصاد کشور تعاونی شود. مسؤولین امر که ظاهراً خیلی دغدغه مند ظاهر می شوند خیلی سریع تشکیل چنین شرکت هایی را پیگیری می کنند. نوشتن قانون و آیین نامه و سخنرانی های مفصل مبنی بر اینکه این شرکت ها می توانند کشور را از بحران ها و تلاطم ها نجات بخشند و روح تعاون را بر اقتصاد جاری کنند. تا آنجا که حتی قانون تجارت نیز اصلاح می شود و این شرکت به شرکت های قبلی موجود در قانون اضافه می شود و ما الان در قانون تجارت شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های تعاونی سهامی خاص را نیز داریم. شاید مطالبی که بیان شد اصلا با مقدمه بحث من سازگار نباشد. مگر می شود شرکتی که وارد قانون تجارت شده است، در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی راه اندازی شده، و در مطبوعات آن زمان به شدت به آن پرداخته شده، اکنون خبری از آن نباشد. تعجب نکنید! پاسخ این پرسش احتمالا روشن می شود. از همه چیز گفتیم به جز ماهیت واقعی این شرکت ها. به راستی ماهیت این شرکت چیست؟ در یک کلام می توان گفت این شرکت همان شرکت سهامی است با این تفاوت که مالک سهم آن نمی تواند بیشتر از 5 درصد سهام شرکت را داشته باشد.
اگر کسی به اندازه یک ساعت راجع به تعاون و اصول تعاون مطالعه کرده باشد. متوجه خواهد شد که نه تنها این شرکت ها با اصول تعاون مطابقت ندارند، بلکه کوچکترین مشابهتی نیز با اصول تعاون ندارد. سازمان بورس اوراق بهادار به هیچ عنوان این شرکت ها را به رسمیت نشناخته است و حاضر نیست سهام این شرکت ها را در بورس عرضه کند. هرچند تا کنون در حدود 30 شرکت با این ماهیت ثبت شده اند ولی هیچ کدام وجود خارجی ندارند و عملکردی از خود به جای نگذاشته اند.
نمی دانستم خوشحال باشم یا ناراحت. از طرفی افسوس می خوردم به خاطر این وضعیت، که یک چیزی اگر باب میل عده ای خاص باشد همه مراحل اجرایی شدن آن طی می شود، هرچند به شدت ناکارآمد باشد از طرفی خوشحال بودم چون احساس کردم موضوع پایان نامه من به قوت خود باقی است. همچنان طراحی یک شرکت تعاونی که بتواند سهام قابل عرضه در بورس داشته باشد می تواند مسأله جدیدی باشد. بنده امیدوارم که همین تعاونی های سهامی عام روزی شکوفا شوند ولی چیزی که من دیدم اصلاً چشمم آب نمی خورد. وقتی اکثر کارشناسان غرض اصلی ایجاد این شرکت ها را نمی دانند و به صراحت اعلام می کردند که تصمیم تشکیل این شرکت ها پشت درهای بسته مدیران گرفته شد بدون اینکه مطالعاتی انجام شود، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!
از نظر من پرانتزی که باز شده بود بدون نتیجه خاصی بسته شد} و تنها برای من یک درس مهم داشت و آن این بود که ما خیلی ساده لوح هستیم. مسائل را کوچک و بی اهمیت قلمداد می کنیم. برای هر موضوعی که مدتی دغدغه فکریمان می شود اگر دستمان به جایی برسد سریع می خواهیم قانون بنویسیم و اجرایی کنیم! پس جایگاه تفکر و تعقل چه می شود! کجاست کار کارشناسی! چرا نخبگان علوم مختلف پیرامون مسائل مختلف جمع نمی شوند و مطالعات مشترک انجام نمی دهند! چرا قبل از اجرایی شدن یک پروژه آن هم در سطح ملی همه جوانب مسئله دیده نمی شود! چرا عادت کردیم که تصمیمات لحظه ای و با عجله بگیریم! سرتان را درد نیاورم و خیلی خلاصه بگویم که خیلی گیر داریم!
