بدحجابی، کارتن خوابی یا ریزگردها: کدامیک اولویت نظام جمهوری اسلامی است؟

محمد نوروزی

باسمه تعالی

عزیزی کتابی دارد با این عنوان که «دعوا بر سر اولویت است!»، در بحث پیش رو نیز دعوا بر سر اولویت است. در یک نگاه، مشکلات کشور زیادند و امکانات برای پوشش دادن همه آنها کم. بضاعت اندکمان ایجاب می کند بر اساس اولویت ها عمل کنیم ولی دعوا بر سر اولویت است! یک نگاه اجمالی به وضعیت جامعه ولو با رویکردی غیر دانشگاهی، ما را با حجمی وسیع از مشکلات (نویسنده تفاوت مشکل و مساله را می داند و صرفا در صدد تبیین نگاه است!) مواجه می­کند و چه بسا از نظر اهمیت، همگی جایگاهی یکسان داشته باشند ولی با توجه به محدودیت ها، امکان صرف وقت یکسان برای همه آنها وجود ندارد لذا ناگزیز از اولویت بندی هستیم.

این نوشتار بر آن است برخی از شاخصه های اولویت بندی این مشکلات را بیان دارد و به هیچ وجه مدعی احصای تمامی شقوق و ابعاد مساله نیست.

1-    کارآمدی نظام: جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای مردم سالاری دینی که ادعای تمدن سازی داشته و طرحی نو در انداخته است، نظام حاضر می بایست از نظر قابلیت های اجرایی و رتق و فتق امور امت خویش در سطح رضایت بخش باشد. کارآمدی نظام در مقابل آسیب های داخلی و خارجی بزرگترین تبلیغ نظام جمهوری اسلامی است. با چنین نگاهی، حل مسائل جاری زندگی مردم به نوعی که احساس روانی و آرامش در امور روزمره داشته باشند از اولویت هاست. بر این اساس، اموری نظیر مقابله با ریزگردهای شهرهای مرزی، جلوگیری از کمیابی و نایابی کالاهای اساسی، کاهش حجم ترافیک و ... از اولویت های جدی نظام است! افراد در مقام مقایسه، نظام جمهوری اسلامی را با بسیاری از نظام های کمونیستی و سرمایه داری و البته با تصاویری که عموما حاصل یک استقرای ناقص است مقایسه می کنند و به دیده ها و شنیده های خود از کشورهایی که چنین نظام هایی در آن ها حاکم است استناد می کنند! ناگفته نماند که نویسنده خود، واقف به تفاوت ماهوی این نظام هاست ولی بحث بر سر کارآمدی و اثبات آن است، لذا نظام جمهوری اسلامی می بایست حداقل های یک زندگی معمولی را برای مردم فراهم سازد.

2-    فوریت: دوگان کار کوتاه مدت و بلندمدت همواره مطرح است که گاه تحت عناوینی نظیر «این کار نیازمند فرهنگ سازی است»، «باید کار مبنایی صورت بگیرد»، «این کار نیازمند کارشناسی های دقیق است» و «برای انجام چنین کاری، باید شورای عالی تشکیل بشود» رخ می نماید. بی شک، عموم کارها نیازمند برنامه ریزی های کارشناسی است ولی اگر به این نکته توجه کنیم که جامعه نیز در برخی موارد، محتاج تجویزهای اورژانسی و جراحی های سریع است، نوع نگاهمان عوض می شود. انسان باید پیشگیری های لازم جهت حفظ سلامت خود و مقابله با بروز بیماری داشته باشد حال اگر شخصی بیمار شد، نیازمند درمان سریع است هر چند که پس از بازیابی سلامت نسبی، می بایست توصیه ها و فعالیت های لازم جهت جلوگیری از بروز مجدد بیماری صورت پذیرد. در جامعه نیز با چنین مشکلاتی مواجهیم، مشکلاتی که فوریت دارند و رفع آنها نیازمند سرعت عمل است. با این منطق، جمع آوری معتادان و کودکان خیابانی و کارتن خواب ها از اولویت های نظام است، چنین مشکلاتی در جامعه، علاوه بر ایجاد تصویر نامناسب از نظام اسلامی، فوریت دارند. ناگفته نماند چنین فوریتی هیچگاه نافی فعالیت های مبنایی، پایه ای و بلندمدت نیست!

3-    فراگیری: یکی از مبانی اولویت بندی رسیدگی به مشکلات در نظام جمهوری اسلامی، فراگیری است. پرداختن به مسائل و مشکلاتی که حجم انبوهی از افراد جامعه را درگیر خویش ساخته است اولویت بیشتری نسبت به مشکلاتی دارد که اقلیتی را گرفتار کرده است. اولین خدشه نسبت به این گزاره، زمانی پدید می آید که افراد مدعی شوند که «اقلیت موثر» در مقابل «اکثریت پیرو» جایگاهی ندارند، لذا نمی توان اقلیت و اکثریت را مبنا قرار داد! فارغ از پاسخی که نسبت به چنین ادعایی وجود دارد باید گفت بحث فراگیری لزوما به معنی تعداد افراد نیست، هر چند که تعداد نیز موضوعیت دارد، بلکه «درگیری» افراد جامعه با آن موضوع است که فراگیری را تشدید می کند که درگیری، گاه ذهنی و گاه عینی است. با این استدلال، مواردی نظیر مقابله با «اسیدپاشی» و «اختلاس چند میلیاردی» که درگیری ذهنی و عینی در افراد ایجاد می کنند از اولویت های نظام محسوب می شوند.

4-    اقشار آسیب پذیر: حمایت از اقشار آسیب پذیر به ویژه مستضعفین فکری و اقتصادی از اولویت های نظام است. در یک مثال ساده می توان تصمیم گیری های کلان کشور را با چنین نگاهی زیر سوال برد: به عنوان مثال، عموم سرمایه گذاری های شهر تهران در حوزه فعالیت های عمرانی است که صرف ساخت بزرگراه، پل و تونل می شود. در چنین شرایطی تصور کنید، خانواده ای با وضعیت ضعیف اقتصادی، قصد جابجا شدن در سطح تهران به ویژه در اتوبان ها و بزرگراه ها را داشته باشد، با چه مشکلاتی مواجه می شود؟! آیا اساسا توسعه حمل و نقل عمومی به گونه ای بوده است که امکان چنین جابجایی هایی را فراهم کند؟ در واقع می توان گفت: تهران، شهری است برای افرادی که خودرو دارند و عموم افرادی که خودرو دارند از نظر سطح تمکن مالی در وضعیتی بالای متوسط هستند. معماری و فعالیت های عمرانی در سطح این شهر با وضعیت موجود، تقویت کننده نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه روند حاکم، آسیب های فراوانی، نه تنها در بلندمدت که در میان مدت خواهد داشت و در واقع سیاست های توسعه ای شهری مثل تهران که مسائل آن، در بسیاری از موارد تبدیل به مسائل ملی می شود، حامی اقشار آسیب پذیر نیست.

چه بسا عزیزانی این اشکال را وارد سازند که تمامی مصادیق ذکر شده، در سلسله مراتب نیازها در رده های اول و دوم هستند به این معنا که یا مربوط به نیازهای زیستی اند یا نیاز به امنیت، در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران به دنبال ایجاد تمدن مهدوی و زمینه سازی ظهور حضرت حجت (که خداوند در ظهورش تعجیل فرماید)، است که چنین مواردی در اولویت نیستند در پاسخ باید گفت: هر چند که نظام جمهوری اسلامی هدفی فراتر از تامین ارزاق عمومی و امنیت آنان دارد ولی بدین معنا نیست که از این موارد گذشته است، زمانی که نظام، کارآمدی اولیه را در تامین چنین مواردی نداشته باشد، نمی تواند الگوی سایر کشورها قرار گیرد ضمن اینکه تمدن غرب، بیش از همه نگران کارآمدی نظام جمهوری اسلامی است به عبارت دیگر، غرب می کوشد تا حد امکان نظام موجود را ناکارآمد، ضعیف و ناتوان نشان دهد تا به خودی خود از صدور انقلاب اسلامی جلوگیری نماید.

پی نوشت:

-        تاکید جدی داشتم که تمام مطالبی که در باران اندیشه ها می نویسم مربوط به حوزه نفت و انرژی باشد ولی در ماه گذشته، درگیری ذهنی من موضوعی بود که تقدیم داشتم.

-        برخی از مثال ها را نمی توان در فضای عمومی انتشار داد و حتی بعضی از اولویت ها را نمی توان نوشت، لذا صرفا طرح بحث بوده و قصد احصای تمامی موارد و ارائه مثال های متعدد نبوده است.